مترجم سایت

الهام مهدی‌زاده-«قراردادهای موقت» کارگران در چند روز گذشته دوباره به سرتیتر اخبار بازگشته است؛ آن هم درست چند ماه بعد از اینکه مسئولان به سفید بودن قراردادها انتقادهای بسیاری کردند و حتی وزیر کار هم به‌طور رسمی، وجود چنین قراردادهایی را تقبیح کرد و خبر از ریشه‌کنی آن‌ها داد.
فعالان کارگری در روزهای هفته‌ای که گذشت، مصاحبه‌های متعددی داشتند و پای تمامی مسئولان از «آگاه» تا «مربوطه» را به میان کشیدند و درخواست کردند تا تحولی در قراردادهای کارگری ایجاد شود.
این تلاش شاید به‌دلیل نزدیک شدن به پایان شهریور داغ ٩٣ و سرآمد بعضی قراردادهای کارگری باشد، چنان‌که بسیاری از کارگران با اطلاع از کاهش تقاضای کار در فصول سرد، از همین حالا عطای اشتغال در دو فصل پیش رو را به لقایش بخشیده‌اند.
هادی ابوی در مقام سخن گوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، وضعیت قراردادهای کارگری را نگران‌کننده توصیف می‌کند و به شهرآرا می‌گوید: «حدود ٩٣ درصد قراردادهای کار در کشور، موقت یک‌ماهه، ٣ماهه و گاه یک‌ساله هستند.»
او می‌گوید که کارفرمایان شرط کرده‌اند اگر قرار شود طرح دائمی‌شدن قراردادهای موقت کارگران به اجرا درآید، باید فصل‌های یک و دو ماده ٢٧ قانون کار حذف شوند و این یعنی حذف یکی از فصول کلیدی‌ قانون که ضمانت شغلی ٧درصد از کارگران دائمی کشور محسوب می‌شود.
نکته دیگری که او به آن اشاره می‌کند درصد بالای قراردادهای موقت کارگری در خراسان رضوی است به مثابه آنچه در کشور مشاهده می‌شود.
﷯ سکوت ٢٠ ساله وزارت کار برای قراردادهای موقت
اما اگر بخواهیم اشاره‌ای به منشا و سرچشمه قراردادهای موقت داشته باشیم؛ باید کتاب قوانین کار را تا ماده ٧ آن ورق بزنیم. ماده قانونی که مصوب سال ١٣٦٩ است و پایه‌گذار قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی می‌شود. در این ماده به کارفرما اجازه داده شده است تا کارگر را در قبال دریافت حق‌السعی کاری برای مدتی به‌صورت موقت یا غیرموقت به کار گیرد.
آرش فراز دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز چندی پیش از افسار گیسختگی قراردادهای موقت گلایه کرده و پای این ماده قانونی را به صحبت‌هایش به میان کشیده و گفته بود: «تبصره ١ همان ماده الزام کرده است که در کارهایی که ماهیت موقت دارند، وزارت کار ظرف ٦ ماه، حداکثر زمان آن را تنظیم و ابلاغ کند، اما با گذشت بیش از ٢٠ سال از تصویب قانون کار، این موضوع از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است و ادامه همین روند سبب گسترش قراردادهای سفید امضا و کاهش امنیت شغلی کارگران شده است.»
اما سیاه و سفید قراردادهای کارگری، موضوعی است که رحمت‌ا... پورموسی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی از آن به عنوان یک غده سرطانی در بخش اشتغال یاد می‌کند. نکته جالب اینجاست که محمود احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز وجود «قراردادهای سفید امضا» یا « قراردادهای مخدوش» را می‌پذیرد و منکر وجود آن در روابط و مجامع کاری نیست، البته وی میزان این قراردادها را کم و محدود عنوان می‌کند و تاکید دارد که نظارت‌های چندسال اخیر، وجود   چنین قراردادهایی را کمتر کرده است.
﷯ برداشت‌های جزیره‌ای از قانون کار
اما پورموسی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی برایمان توضیح می‌دهد که: « قراردادهای سفید امضا بیشتر در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک وجود دارد؛ البته کسی نمی‌تواند ادعا کند که در کارخانه‌های تولیدی و صنعتی چنین قرارداد‌هایی به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود. مشکل اصلی در قراردادهای سفید و حتی موقت به برداشت‌های متفاوت از قانون کار مربوط می‌شود و همین امر خود در بروز مشکلاتی از این دست تاثیرگذار است.»
وی یادآور می‌شود: مطابق قانون اگر کار ماهیت دائمی و مستمر داشته باشد قرارداد برای این نوع کار معنا و مفهومی ندارد و در کارهایی که برخی شرکت‌ها به‌صورت پیمانکاری یا پروژه‌ای دارند باید قرارداد میان آنان بسته شود که همین خود در گسترده‌شدن قراردادهای موقت مؤثر بوده است.
﷯ بیش از ٩٠درصد کارگران استان قراردادی کار می‌کنند
پورموسی آماری را هم چاشنی کلامش می‌کند و می‌گوید: « در حال حاضر بیش از ٩٠درصد کارگران استان با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که این مسئله نوعی احساس ناامنی را در فضای کاری و کارگری استان شکل داده و به تبع آن از بهره‌وری کارگران استان کاسته است. اغلب کارگران این دغدغه را دارند که فردا شاید کاری و حقوقی نباشد.»
این نماینده جامعه کارگری تاکید می‌کند: قانون باید درخواست‌های طرفین را مدنظر داشته باشد، یعنی اگر کارفرمایی با کارگر خود قرارداد رسمی امضا می‌کند، در مقابل قانون باید از او در بحث برخورد با کارگر خاطی حمایت کند.
﷯ راهکاری که خراسانی‌ها به وزارت کار پیشنهاد دادند
«از آنجایی‌که مشکلات قراردادهای سفید امضا به یک چالش برای کارگران به‌ویژه کارگران بخش خدماتی و صنفی تبدیل شده بود، ما طرحی سه جانبه به وزارت کار و تعاون ارائه دادیم که با استفاده از آن جلوی قراردادهای سفید امضا را بگیریم.» این مطلب را پورموسی می‌گوید و توضیح می‌دهد که « دولت، کارفرمایان و کارگران» سه ضلع اصلی اجرای این طرح هستند.
﷯ طرح به نتیجه نرسید،
اما از دستورکار هم خارج نشد
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی در خصوص سرنوشت این طرح می‌گوید: برای این طرح تاکنون یک جلسه با حضور سه نماینده دولت، جامعه کارفرمایی و کارگری برگزار شده  اما نتیجه‌ای که مطلوب هر سه باشد، حاصل نشده است. البته این طرح از دستور کار خارج نشده است و ما به اجرای آن امیدواریم.
﷯ ١٥٠ هزار کارگر خراسانی
هنوز بیمه نیستند
پورموسی وضعیت بیمه کارگران در استان را این طور روایت می‌کند: در حال حاضر آمار تخمینی ما از تعداد کارگران شاغل اما بدون بیمه ١٥٠هزار نفر است.
به زعم او این کارگران فاقد بیمه در حوادث کار متحمل خسارت‌هایی می‌شوند که جبران آن‌ها اغلب ناممکن است.
او همچنین تعداد کل کارگران بیمه شده استان را ٧٠٠ هزار نفر عنوان می‌کند.
﷯ مگر قراردادهای سفید آلودگی هواست که درصد بگویم؟
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی در خصوص قراردادهای سفید و موقت می‌گوید: اغلب بخش خصوصی از قراردادهای سفید یا مخدوش استفاده می‌کند و با اطمینان می‌گویم که نمونه این قراردادها در کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی مشاهده نمی‌شود یا اگر هم مواردی باشد در بازرسی‌ها با آن برخورد خواهیم کرد.
البته احمدی وجود قراردادهای سفید و مخدوش را کاملاً رد نمی‌کند و با انداختن توپ به زمین بخش خصوصی می‌گوید: کفه اشتغال در استان ما در بخش خدمات با ٤٢ درصد و بعد از آن صنعت با ٣٤ و کشاورزی با ٢٥ درصد، بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
اما این مقام مسئول آماری از قراردادهای سفید یا موقت نمی‌دهد و در مقابل مدعی می‌شود: درصد قراردادهای سفید در استان ما خیلی کم است اما این را هم اضافه کنم که برای این قراردادها نمی‌توان رقم یا درصدی ارائه داد، اصلا مگر قراردادهای سفید آلودگی هواست که درصد بگویم؟
﷯ برای قراردادها بازرسی کرده‌ایم
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی در ادامه از بازرسی‌هایی می‌گوید که به زعم او فتیله تخلفات را کشیده‌اند: «در چهار ماه ابتدای امسال، هشت هزار و ١٠٨ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی داشتیم که از این تعداد ٥ هزار و ٢١٩ بازرسی ادواری بود و باقیمانده آن را بازرسی‌های موردی به خود اختصاص می‌داد. این را هم بگویم که در این بازرسی‌ها آئین‌نامه‌های قانون کار نظیر بهره‌وری، حداقل دستمزد، مزایا، اضافه‌کاری، جمعه کاری، بیمه و غیره بررسی شد و در صورت مشاهده مشکل، با آن برخورد شد.»
﷯ بیمه، پرداخت نکردن اضافه‌کاری و مزایا در صدر مشکلات
احمدی در ادامه مشکلاتی که کارگران استانمان با آن مواجه هستند را این طور فهرست می‌کند: «بیمه، پرداخت نکردن اضافه‌کاری و مزایا». مشکلاتی که گویا در بازرسی‌های صورت‌گرفته هم به اثبات رسیده‌اند.
او نگاهی هم به حوادث ناشی از کار دارد و بیان می‌کند: در چهار ماهه نخست امسال حوادث ناشی از کار یک درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش داشت که این یک اتفاق خوب است.
احمدی به تعداد قابل توجه آئین‌نامه‌های قانون کار( ٢٠٢ مورد) اشاره می‌کند و می‌گوید: در مجموع آمار شرکت‌های دارای تخلف در اجرای قانون کار با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته، ٦٨ مورد بوده است. اما آمار دیگری که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط اضافه می‌کند این است: «٤٠ درصد از شرکت‌های متخلف دارای معوقات حقوق به پرسنل
خود بودند.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: